تستهدف الحكومة خفض عجز موازنتها خلال العام المالى المقبل إلى 6.37% من الناتج المحلى العام المالى المقبل، مقابل 6.8% متوقعة العالم المالى الحالى بالتزامن مع توقعها نمو الناتج المحلى 5% مقابل 4.2% العام الحالى.
وبحسب مؤشرات مشروع الموازنة التى عرضها وزير المالية على رئيس الجمهورية، فإنه من المستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلى.
وتستهدف مصر زيادة الإيرادات 31% إلى تريليونى جنيه، وكذلك زيادة المصروفات 30.5% إلى 2.838 تريليون جنيه.
وتستحوذ الأجور على 470 مليار جنيه من الانفاق بزيادة 15% عن العام الماضى، فيما ترتفع مخصصات الدعم 24% إلى 496 مليار جنيه.
فيما يخصص المشروع 512 مليار جنيه للاستثمارات.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه.
