قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تلقت اهتماما إماراتيا للمشاركة فى تطوير شركة مصر للألومنيوم، بقيادة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، على أن تمول الأخيرة عمليات التطوير مقابل أن تكون شريكة بحصة فى زيادة رأسمال الشركة، فى حالة انتهاء الدراسة الحالية بالمشاركة فى المشروع.
أضاف ردًا على سؤال لـ”البورصة”، فى لقاء حضره مجموعة من الصحفيين، على هامش افتتاح تطوير كورنيش المقطم، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة إقامة مصنع جديد للشركة يوفر المادة الخام لإنتاج الألومنيوم “البوكسيت”، للاستفادة من المتغيرات التى يشهدها هذا المعدن ووجود طلب تصديرى كبير.
أوضح أنه تم الاتفاق مع الحكومة للحصول على الأرض الجديدة للمصنع بالفعل، ويجرى حاليًا الدراسات المبدئية لإنشاء المصنع بمدينة سفاجا بالقرب من الميناء والقطار الجديد، على أن يكون المصنع صديقا للبيئة وينتج الطاقة من الكهرباء المولدة من طاقة الشمسية.
ذكر أن الحكومة ستكون شريكًا بالأرض مع ضخ جزء من الاستثمارات التى سيحتاجها المشروع فى الفترة المقبلة.
وزار عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذى لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وخالد بوحميد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، الإماراتية، وزارة قطاع الأعمال المصرية، منذ نحو أسبوعين، حيث تعد الشركة أكبر كيان صناعى إماراتى، خارج قطاع النفط والغاز، وتحديدًا فى إنتاج “الألومنيوم الممتاز”، وتصل منتجاتها إلى العديد من الأسواق حول العالم، فى ضوء استراتيجية توسعية تنتهجها حاليًا.
شهد اللقاء، استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، خاصة فى قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية وعدد من القطاعات الأخرى، مؤكدًا الانفتاح على أوجه التعاون والشراكة فى شتى المجالات بما يحقق الفائدة للجميع.
بحث اللقاء فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وشركة مصر للألمنيوم فى إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.
أكد المهندس محمود عصمت أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إتاحة حوافز استثمارية غير مسبوقة وتذليل أى معوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة فى البنية التحتية والطرق وخطوط السكك الحديدية والتى سهلت إمكانية إقامة المصنع الجديد فى أماكن عديدة فى ظل توافر الطاقة ومستلزمات الصناعة.
أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته فى النشاط الاقتصادى فى إطار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمر الذى يظهر جليًا فى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
