قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه سيتم إنشاء دليل عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن المبادئ التوجيهية وأفضل السبل لتحقيق التفاهم والانسجام القانوني بين تشريعات الشراكة مع القطاع الخاص بالدول العربية.
وأضاف حنورة، خلال الملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، أنه سيكون هناك ضمانات موسعة لتشجيع الاستثمارات فى مشروعات الشراكة، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تقوية نُظم الشراء والتعاقد الحكومي من خلال إعداد عقود أو نماذج قياسية للشراكة أكثر تطورًا ومرونة.
وأشار إلى أن مصر تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة؛ إيمانًا بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع أن وثيقة سياسية ملكية الدولة، والرخصة الذهبية التي حصل عليها بعض المستثمرين خلال 24 ساعة فقط، تعد ترجمة حقيقية لجهود الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأوضح أهمية إطلاق اتحاد عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل، والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء قاعدة بيانات لمشروعات الشراكة بين القطاعين فى مجالات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وغيرها من المشروعات المطروحة، والمزمع طرحها بالدول العربية لتحديد المشروعات والقطاعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، فى إطار الخطط التنموية المستقبلية للدول العربية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح وتسويق تلك المشروعات من خلال المؤتمرات العربية والأجنبية تحت مظلة الاتحاد العربي للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء وغيرها وتحقيق التواصل الاقتصادي والاستفادة من حرية تنقل الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وأكد أننا نستهدف بناء القدرات البشرية العربية، وتوسيع قاعدة المتخصصين فى مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الدول الأعضاء، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية، تُخاطب الجوانب الفنية والقانونية والتمويلية فى إدارة وتصميم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة.
