قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين، ومسئولى الغرف التصديرية، وكبار المُصدرين، لاستعراض مقترح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، الدكتور علاء عرفة، العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور محمد أحمد مرسي، المدير المالى للشركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المُصدرين فى العديد من المجالات، وذلك لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الجارى إعداده حالياً يتضمن عددا من المحفزات التى من شأنها تقديم دعم لقطاع الصادرات، وصولا لتحقيق المعدلات المستهدفة من الصادرات المصرية، وهو ما يسهم بدوره فى توطين العديد من الصناعات محلياً، وينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الالتزام فى البرنامج الجديد بسرعة صرف مستحقات المُصدرين، وهو ما سينعكس بدوره على تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، بهدف توسيع القاعدة التصديرية فى مختلف المجالات، وكذا إجراء تقْييم لمدى كفاءة البرنامج، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المرجوة.
وأشار مدبولى إلى اهتمام الدولة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير العديد من فرص العمل، حيث إنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة، هذا إلى جانب ما يسهم به هذا القطاع فى تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية، حيث يُصدر بمئات الملايين من الدولارات.
وخلال اللقاء، عرض الدكتور علاء عرفة، الخطط المستقبلية لتوسعات الشركة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية ملف الصادرات لمنتجات الشركة، والجهود المبذولة من جانبها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.
وطرح الدكتور علاء عرفة، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أهمية أن يتضمن هذا البرنامج العديد من المحفزات والتيسيرات المتكاملة والواضحة التى من شأنها أن تسهم فى جذب العديد من المستثمرين فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التصدير، ولكن فى الوقت نفسه هناك عدد من التحديات يجب التعامل معها لتيسير وتحفيز مناخ الاستثمار.
