قال خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها من يوليو 2021 إلى 28 فبراير 2023، بلغت نحو 5.7 مليون قرار، بإجمالى تكلفة 23.7 مليار جنيه.
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الإثنين، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة موزعة إلى 111 ألف قرار للمستشفيات الخاصة بنسبة 2%، و4.45 مليون قرار لمستشفيات وزارة الصحة بحوالى 77%، و1.14 مليون قرار للمستشفيات الجامعية تمثل 20%، و37 ألف قرار لمستشفيات الشرطة بحصة 1%.
وتابع أن مستشفيات وزارة الصحة حصلت على 15.62 مليار جنيه لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى مثلت نحو 66% من إجمالى التكلفة، بينما حصلت المستشفيات الجامعية على 5.65 مليار جنيه، ومثلت 24%.
واستطرد أن مستشفيات الشرطة حصلت على 361.8 مليون جنيه والتى مثلت 2% من إجمالي، أما المستشفيات الخاصة فحصلت على 2.1 مليار جنيه ممثلة 8%.
وقال وزير الصحة، إن تحديات الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع الصحة، تتمثل فى حرية تداول الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ، وتحديد الحوافز الاستثمارية، والتزامات التمويل للمستثمر.
وأضاف أن هناك احتياجا لخريطة استثمارية تضمن عدالة توزيع الخدمات الصحية، ومرونة فى تحريك الاسعار وفق متغيرات السوق، بجانب وجود خطة للتخارج.
وأشار إلى أن الحكومة سعت لمواجهة تلك التحديات، من خلال تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطى مرونة أكثر فى إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التى تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين ووضع نظام آلى لإصدار التراخيص الطبية.
أضاف أنه تم تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية؛ ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين، والتنسيق الوطنى مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم، تعزيز الجهود فى إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليا و دوليا وإصدار وثيقة ملكية الدولة.
كتب .. عبد الرحمن الهادى ويوسف شديد
