قال الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، إن المنطقة تولي عملية الرقمنة اهتماما كبيرا لتشمل كل الخدمات التي تقدمها، وكافة الأنشطة اللوجيستية والصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعضاء اللجنة القائمة على المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تستهدف إعادة الهندسة لخدمات المستثمرين والرقمنة الكاملة لها، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون جذابة للمستثمرين الدوليين.
وأكد عبد الخالق، على ضرورة ضمان ارتباط جميع الخدمات ببعضها البعض لتوفير إجراءات تنافسية ومبسطة تتناسب مع حجم التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
وأضاف: “تملك الهيئة نظام جمركي خاص ونظام ضريبي خاص جعلها وجهة استثمارية مميزة؛ لذا فإن الرقمنة الكاملة لكل الخدمات ضروري لتوفير بيئة العمل الجاذبة التي تتكامل مع باقي العناصر الأخرى التي تم العمل عليها في الفترة الماضية”.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، تشمل المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات ما قبل التأسيس و خدمات تخصيص الأراضي والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية وتصاريح العمل للأجانب وخدمات ما بعد التخصيص، وخدمات فض المنازعات، وما تحتويها هذه الخدمات الرئيسية من خدمات فرعية متعلقة بالموافقة على المشاريع، وخدمات الموافقة البيئية، وخدمات تسجيل الشركات.
