قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسى لممارسة النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن المادة 27 من الدستور المصرى تنص على أنه “يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر”.
وأشار خلال مؤتمر تعزيز الحياد التنافسى التجربة المصرية والدولية “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى”، اليوم الأربعاء، الى أن النظام الاقتصادى يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأكد ممتاز أن تطبيق مبادئ الحياد التنافسى داخل الأسواق المصرية من أهم العوامل التى تضمن زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادى ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.
ولفت إلى أن سياسة الحياد التنافسى تضمن أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقا لنفس الإطار التنظيمى دون أدنى تمييز بينهم.
وتابع قائلا: “اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتى خصصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة”.
وأضاف ممتاز أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسى والتى أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة فى مايو 2022.
وأكد أن مبادئ الحياد التنافسى ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع مستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسى عادل والارتقاء بأداء وترتيب الاقتصاد المصرى فى أبرز المؤشرات الاقتصادية.
