قال المدعي العام بفنزويلا يوم السبت إن التوسع في تحقيق مكافحة الفساد أسفر عن اعتقال عشرة مسؤولين و11 رجل أعمال، مضيفا أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 11 آخرين.
ويركز التحقيق الذي بدأ في أكتوبر على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة، وهيئة حكومية تشرف على معاملات العملة المشفرة، والقضاء. وفي الأسبوع الماضي، أدى التحقيق إلى استقالة طارق العيسمي وزير النفط ذي النفوذ بالبلاد الذي خدم الحكومة عقدين.
وقال المدعي العام الفنزويلي طارق صعب للصحفيين في مؤتمر صحفي “نتحدث عن واحدة من أكثر المؤامرات الصادمة في الأعوام الماضية، وهي مؤامرة تشمل مسؤولين ورجال أعمال استفادوا من الفساد وشبان شاركوا في الفساد وغسل الأموال”.
وقال المدعي العام إن الواحد وعشرين شخصا المعتقلين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على أصول عامة وغسل الأموال والترويج لبيع الأدوات المسروقة ولرابطة إجرامية. وأضاف أن المسؤولين المتورطين ربما يواجهون أيضا اتهامات بالخيانة العظمى.
وعين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي قال إنه يشرف بشكل مباشر على التحقيق، بيدرو تيليشيا مدير شركة النفط الوطنية الفنزويلية وزيرا للنفط الأسبوع الماضي، مفوضا له الإشراف على قطاع النفط بأكمله.
رويترز
