مصادر : توجيه الاستثمارات لبناء الوحدات النهرية والأتوبيس البرمائى وتموين البارجات
تعتزم مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهرى بمصر،
وعلمت “البورصة” من مصادر وثيقة الصلة، أن المجموعة تدرس ضخ استثماراتها فى عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهرى، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائى لاول مرة بمصر.
وأضافت المصادر أن المجموعة لديها قناعة بالاستثمار فى قطاع النقل النهرى، ولديها باع كبير فى الاستثمار بقطاع الموانئ.
وقال سيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بالمجموعة فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” على هامش توقيع عقود إدارة وتشغيل ميناء سفاجا البحرى إن موانئ أبوظبى ترى فى التعاون مع الجانب المصرى فرصاً استثمارية وتجارية كبيرة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية عدة لجميع الأطراف من خلال تنفيذ مشروعات تطوير مرافق الموانئ بالبحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علاوة على اهتمام المجموعة بتطوير الميناء النهرى بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
لفت إلى أن مجموعة موانئ أبوظبى تسعى لاقتناص حصة فى شركات دمياط لتداول الحاويات أو بورسعيد لتداول الحاويات الجارى طرحها ضمن برنامج طرح 32 شركة حكومية بالبورصة أو على مستثمر رئيسى.
ودعت وزارة النقل مطلع الأسبوع الجارى شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع النقل النهرى.
وقالت الوزارة فى بيان لها يوم السبت، إنها أعدت خطة شاملة لتطوير القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التى تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالى 3126 كيلو مترا تقريباً.
وأضافت الوزارة أنه تم التصديق على قانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
أوضحت الوزارة أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وتتوزع هذه الموانئ على المحافظات، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص فى أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد بمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وتعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الرى كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، بالإضافة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة .
وتقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهرى بالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة فى النقل النهرى) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية.
أوضحت الوزارة أن النقل النهرى يمتاز بانخفاض التكلفة، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل برى، بالاضافة إلى المحافظة على البيئة من التلوث البصرى والسمعى والهوائى الذى يسببه النقل البرى وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
أضافت أن النقل النهرى يتكامل مع النقل البرى من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع و المشحونات من الباب إلى الباب.
أشارت الوزارة إلى أن أبرز مجالات النقل النهرى التى يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها تتمثل فى إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول.
