وقَّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية عمل إطارية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتطبيق عدد من الحوافز الجديدة المتعلقة بنشاط الشركة داخل ميناء شرق بورسعيد.
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المنطقة الاقتصادية تسعى لتوفير العديد من الحوافز التى تتضمن تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة على جميع سفن الحاويات وفقاً للحمولة الكلية للسفينة وعدد الحاويات.
أوضح أن الاتفاقية تأتى تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات بالميناء، وتنشيط حركة التداول، ما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
وتعد الاتفاقية جزءاً من خطة الهيئة لتحسين الوضع التنافسى للميناء من خلال مزيد من الحوافز التى تحافظ على أهميته بالنسبة للملاحة البحرية فى العالم.
وتابع «جمال الدين»، أن هذه الحوافز تأتى فى إطار الدعم المستمر الذى تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها خاصة فيما يتعلق بموانئها التابعة؛ حيث تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل تراعى المستجدات فى الوضع الاقتصادى العالمى، وحركة الملاحة العالمية.
وقال ستيفن يوجالنجام، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، إنَّ منظومة الحوافز الجديدة تدعم مزيداً من التعاون بين المنطقة الاقتصادية والشركة بميناء شرق بورسعيد.
أضاف أن هذه الاتفاقية تحقق المصلحة المشتركة وتراعى التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد مدى أهمية التنسيق المشترك والدائم مع المنطقة الاقتصادية للوصول إلى إطار عمل فعال ويحقق المستهدفات لدى الطرفين.
يذكر أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال عام 2022 ما يقرب من 1524 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت أكثر من 40 مليون طن وعدد 3.5 مليون حاوية مكافئة.
ويشهد الميناء العديد من أعمال التطوير التى تشمل مشروعات تحسين التربة وشبكات طرق ومرافق وساحات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة إلكترونية بالميناء، وذلك ضمن خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مجهزة بأعلى المعايير العالمية.
