اتفقت دول الاتحاد الأوروبى، يوم الثلاثاء، على البحث عن خيار قانونى لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعى المسال إلى دول الاتحاد، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله.
واقترح وزراء الطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خياراً يسمح للحكومات بإيقاف مُصدرى الغاز من روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا.
ويعد الاقتراح جزءاً من الموقف التفاوضى للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة فى الاتحاد الأوروبى.
ويجب أن يجرى التفاوض على تلك القواعد مع البرلمان الأوروبى، وهى عملية ربما تستغرق شهوراً.
وتعهد الاتحاد الأوروبى المؤلف من 27 دولة بالتخلى عن الغاز الروسى؛ رداً على غزو موسكو لأوكرانيا. وتراجعت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ الغزو، لكن واردات الغاز الطبيعى المسال زادت.
ووفقاً لتحليل صادر عن الاتحاد الأوروبى، زادت شحنات الغاز الطبيعى المسال الروسى إلى أوروبا العام الماضى إلى 22 مليار متر مكعب ارتفاعاً من نحو 16 مليارا فى 2021.
وقال نائب وزير الطاقة الليتوانى ألبيناس زانانافيسيوس، إن الاقتراح سيتجنب وضعاً تُستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال المصممة لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسى، لكنه فى الواقع يزيد الواردات من موسكو.
وأضاف لـ«رويترز»، «أنت تنشئ البنية التحتية للتخلص من المورد الذى تلاعب بأسواق (الغاز) وتسبب لك فى صعوبات كبيرة، ثم تقبل نفس المورد من خلال الغاز الطبيعى المسال. هناك خطأ فى هذا المنطق».
وفى حالة الموافقة على الاقتراح، سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء سبيلاً لوقف واردات الغاز الطبيعى المسال الروسى دون استخدام العقوبات والتى يصعب من الناحية السياسية إعطاء الضوء الأخضر لها؛ لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقالت المجر، إنها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضى المتعلق بقانون سوق الغاز الجديد للاتحاد الأوروبى والذى يتضمن أيضاً مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.
