استهداف تحقيق أعلى فائض أولى تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى
نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالى الجارى
زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20%.. ودعم المواد البترولية بـ24%.. ودعم الصادرات.. بـ462.5% ودعم التأمين الصحى والأدوية بـ50.4%
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على موازنة العام المالى المقبل 2023-2024، والتى استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالى الجديد 2023-2024 قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء تقديرات الموازنة، التى تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.
وأوضح أن إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
اقرأ أيضا: الحكومة تستهدف خفض عجز موازنة العام المالى المقبل 6.37% من الناتج المحلى
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالى الجديد تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالى الجارى 2022-2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان “محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى” بمعدل نمو سنوى 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 24%، فضلا عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا فى مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
ولم يكشف بيان الحكومة متوسط سعر الصرف فى موازنة العام المالى المقبل، والذى يتحكم فى جزء كبير من تقديرات الموازنة خاصة لبنود دعم المواد البترولية والسلع التموينية وكذلك الإيرادات فى ظل أن جزءًا منها مقوم بالدولار.
