أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن ترتيب مصر تحسن بمقدار 34 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، وذلك وفقا للتقرير السنوي لـ “تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022-2023”.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن تحسن وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، وإن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة.
وأشارت إلى أن التقرير السنوي الثالث للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية يهدف إلي تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.
وأكدت السعيد، أن أداء مصر يسير في اتجاه تصاعدي في المؤشرات التي تقيم السلام والمنافسة والرقمنة من حيث الدرجات والمراتب. ففيما يتعلق بالسلام، كان لمصر أداء إيجابيا في مؤشر السلام الذي يقيم العوامل التي تعزز السلام في بلد معين. علاوة على ذلك، تحسن ترتيب مصر بمقدار 34 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، والذي يقيس القدرة على توليد الثروة الشاملة والحفاظ عليها دون المساس بقدرة المستقبل على الاستمرار أو زيادة مستوى الثروة الحالي.
وأوضحت، أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز الرقمنة في القطاع العام، مما نتج عنه تحسن أداء مصر في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بمؤشراتها الفرعية في عام 2022، منوهة إلى أن هذا المؤشر يقيم عملية التحول الرقمي في القطاع العام لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وشفافية وبساطة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تقرير “تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022-2023” يعتمد على تحليل النهج الناجح الذي اتبعته الحكومة المصرية لفرض سيادة القانون، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإرهاب.
كما يتضمن التقرير التدابير التي وضعتها الحكومة للحفاظ على بيئة سياسة غير مشوهة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، وحماية البيئة والفئات الضعيفة من السكان. في الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على الفجوات الموجودة في آليات الحوكمة الحالية والتحديات التي تواجه الحكومة المصرية، ويقدم أهم التوصيات بشأن ما يمكن فعله لتحسين الحوكمة في مصر.
وأضافت شريف، أن التقرير سلط الضوء على العديد من المؤشرات الدولية التي تحلل أداء مصر في مؤشرات الحوكمة. فعلى سبيل المثال، يتم إجراء التقييم الرئيسي لحالة الحوكمة في جميع أنحاء العالم من قبل البنك الدولي من خلال مؤشرات الحوكمة العالمية.
وتابعت، أن مصر شهدت تحسنا في خمس من مؤشراتها الستة في عام 2022: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. وقد نتج هذا التحسن عن جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال استراتيجيات مختلفة وإصلاحات تشريعية وتنفيذ القانون ومحاربة الإرهاب وتقليل آثاره السلبية.
