قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقال البنك المركزى، فى بيان، إنه على الصعيد العالمى، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها فى آفّاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمى، خاصةً فى ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة، وقد انعكست تلك التطورات فى تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبى، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمى.
وتابع بيان المركزى: “على الصعيد المحلى، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالتالى، سجل النصف الأول من العام المالى 2022-2023 معدل نمو بلغ 4.2%”.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022-2023 مقارنة بالعام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغت 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل 25.8%، و31.9% فى يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 31.2% فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً فى فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتى تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصرى، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهى ما تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وقال البنك المركزى إن لجنة السياسة النقدية تستمر فى تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقى استناداً إلى توافر البيانات، وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق فى بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التى قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسى لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصرى والبالغة 7% “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
