توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الرواندية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات اللازمة لتنسيق السياسات وبرنامج رواندا لتلبية متطلبات مرفق المرونة والاستدامة، للحصول على 319 مليون دولار أمريكي.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الرواندي سجل نموًا قويًا بنسبة 8.2% العام المنصرم، بينما ظل التضخم الرئيسي مرتفعًا عند 20.8% في فبراير الماضي، فيما زاد النشاط الاقتصادي الذي يغذي الطلب على الواردات من الضغوط القائمة على احتياطيات النقد الأجنبي المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد شروط التمويل العالمي، وزاد من تفاقم الاختلالات المحلية والخارجية.
وأشار إلى أنه لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، يتعين على السلطات أن تواصل تنفيذ خطة فاعلة لضبط أوضاع المالية العامة واتباع موقف أكثر تشددا في السياسة النقدية، مع إتاحة مزيد من المرونة في أسعار الصرف، في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على الجهود المستمرة لتعزيز المؤسسات لتحقيق ورصد الأهداف المناخية الطموحة لرواندا سيساعد في تعبئة الموارد الإضافية وتخصيصها بكفاءة.
ودعا صندوق النقد إلى اتباع البنك الوطني الرواندي سياسة نقدية أكثر حسماً لتشديد احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز مرونة أسعار الصرف لضمان الاستقرار المالي.
أ. ش. أ
