شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عمان ارتفاعًا بنسبة 12% حتى نهاية فبراير 2023، مسجلة نحو مليارين و148 مليون ريال، مقارنة بتسجيل مليار و918 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- إلى أن ذلك يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 78% من الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 51%.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 5%، مسجلًا نحو مليار و153 مليون ريال؛ مقارنة بتحصيل مليار و94 مليون ريال حتى نهاية فبراير 2022.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.064 ألف برميل يوميًّا.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 2%، مسجلة نحو 521 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير الماضي بنحو 160 مليون ريال، حيث بلغت نحو 471 مليون ريال؛ مقارنة بتحصيل 311 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير الماضي نحو مليار و776 مليون ريال، مرتفعًا بمقدار 68 مليون ريال أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال، في حين انخفضت مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 132 مليون ريال نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 50 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 6% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريا، فيما بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 643 مليون ريال مرتفعةً بنحو 32 مليون ريال مقارنة بنحو 611 مليون ريال في فبراير 2022.
أما جملة المساهمات والنفقات الأخرى فبلغت نحو 133 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 133%، مقارنة بـ 57 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع المياه حتى نهاية فبراير الماضي نحو 47 مليون ريال و17 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 372 مليون ريال مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.
يذكر أن الحكومة تمكنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد عدد من الالتزامات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال بنهاية مارس 2023.
وتمثلت أبرز النتائج الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق الخطة المالية متوسطة المدى 2021 – 2024 في انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى 68 دولارًا للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد وغيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة.
أ ش أ
