شهدت الساعات الاخيرة لانعقاد جلسة الحسم داخل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور جولة من الاتصالات المكثفة التى اجرتها قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين و الاحزاب المدنية التى هددت بالانسحاب من الجمعية التاسيسية .
الاتصالات اسفرت عن تاجيل اتخاذ موقف موحد من جانب القوى المدنية تجاه ” الجمعية التاسيسية ” املا فى التوصل لتوافق ينهى الازمة حول جدول اعمال الجمعية حيث كان مقررا الاعلان عن الانسحاب بسبب الجدول الزمنى لاصدار الدستور والذى اعتبرته قوى مدنية مقدمة لما اسموه ” سلق الدستور ” .
واكدت قيادات حزب الحرية والعدالة للقوى المدنية انه لا تراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص المادة الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع السماح لغير المسلمين بالاحتكام لشررائعهم فى امورهم الشخصية بالاضافة الى اضافة تعريف للشريعة الاسلامية فى الدستور .
وقال د.جابر جاد نصار عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ” قلنا للاخوان انكم تنسقون مع السلفيين اولا ثم تبداون فى التنسيق معنا و نرفض هذا المبدا “
وكشف نصار عن وجود اتجاه لان يكون الاستفتاء على بقاء د.محمد مرسى فى ولايته بعيدا الدستور وتابع ” يجب ان يعلم الاخوان اذا قال الشعب لا للدستور فهذا يعنى ضرورة اعادة الانتخابات الرئاسية بما يدخل البلاد فى ازمة جديدة .
الجدير بالذكر ان مجموعة ال 30 التى هددت بالانسحاب من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور كانت قد طالبت بذلك وكان فى مقدمتهم د.جابر جاد نصار و عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية و د. عبد الجليل مصطفى .
وتباينت ردود الفعل حول اجراء استفتاء منفصل على استكمال د. محمد مرسى لولايته بعيدا عن الدستور حيث قال يونس مخيون عضو الجمعية التاسيسية نرفض ذلك لاننا لا نريد ان نعود خطوات الى الوراء .
واضاف ” نرفض منطق افتعال الازمات ولا يجب ان نعود الى الوراء لان ذلك يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع وايده فى الراى د. محمد محيي الدين عضو الجمعية .
اللافت هو استمرار الحوار بين لجنة الصياغة والهيئات القضائية حول الازمة التى ظهرت مؤخرا حول باب السلطة القضائية .
كتب – ابراهيم المصرى
