توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقد تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، وما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية».
وتابع: أننا نتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية، على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تُعد استثمارات الشركات الكورية نموذجًا رائدًا فى صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية، وتلعب دورًا محوريًا في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية، والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ لتعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل حركة التجارة.
ومن جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القائمة فى مصر، تعد نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من المستثمرين والشركات الكورية للسوق المصرية، معربا عن تقديره لجهود وزارة المالية في تشجيع الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.
