«فريد»: اللجنة تتولى إعداد معايير اختيار جهات التحقق لتعزيز تحقيق الحياد الكربونى
شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
من المقرر أن يكون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على رأس اللجنة، وستكون عضوية اللجنة لممثلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوى الخبرة من الجهات العاملة فى مجال أسواق الكربون.
بحسب بيان رسمى، تختص اللجنة بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالتوازى مع إعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإعداد قواعد تجنب تعارض المصالح للأطراف ذوى العلاقة بعملية إصدار الشهادات، وإعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات، التى يعتد بتداول الشهادات الصادرة عنها.
وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء السجل المصرى لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع عمل توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تتولى اللجنة القيام بأى مهام أخرى مرتبطة بأعمالها يكلفها بها رئيسها.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تشكيل اللجنة يأتى فى ضوء العمل المشترك وتنسيق وتكامل الجهود مع الأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح أن السوق سيستهدف تحفيز الشركات على الانخراط أكثر بخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك للتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية فى هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أنَّ الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول ويجرى استيفاء جميع المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة فى هذا الصدد، على أن يدعم ذلك جهود الدولة الرامية لتحقيق الحياد الكربونى فى محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتعزيز تمويل العمل المناخى.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، كما أن للجنة الحق فى دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويكون إصدار قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء، على أن يتم اعتماد القواعد الحاصلة على موافقة اللجنة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كان الإعلان عن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قد ضمن أعمال قمة المناخ الأخيرة، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربونى والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها.
