%9.2 عجز الموازنة المتوقع فى العام المالى المقبل.. و2.2% فائضا أوليا
خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.7% خلال العام المالى الحالى مقابل 4% توقعاته السابقة، وكذلك خفض توقعاته لنمو العام المالى المقبل إلى 5% مقابل 5.3%.
وتأتى توقعات صندوق النقد أعلى بكثير من توقعات النمو المستهدفة من قبل الحكومة للعام المالى المقبل عند 4.1%، وكذلك أعلى من توقعات البنك الدولى عند 4%.
وذكر الصندوق أن معدل التضخم فى مصر سيسجل فى المتوسط 21.6% خلال العام المالى الحالى، و18% خلال العام المالى المقبل.
أضاف أن عجز الحساب الجارى كنسبة للناتج المحلى سيتراجغ إلى 2.8% خلال العام المالى الحالى على أن يتسع إلى 3.1% خلال العام المالى المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير الراصد المالى الصادر اليوم، أن يسجل عجز الموازنة 7.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، على أن يتسع إلى 9.2% من الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، لكنه يرى أن الاقتصاد سيحقق فائض أولى قدره 1.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى على أن يرتفع إلى 2.2% خلال العام المالى المقبل.
والفائض الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون احتساب الفوائد، ويرجح الصندوق أن تعادل إيرادات الحكومة 18.7% من الناتج المحلى الإجمالى على أن ترتفع إلى 19.8% فى العام المالى التالى.
وقال إن الدين العام سيرتفع كنسبة للناتج المحلى إلى 92.9% بنهاية العام المالى الحالى مقابل 88.5% بنهاية العام المالى الماضى لكنه سيتراجع إلى 87% فى العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال 2023 تعادل نحو 35.2% من الناتج المحلى.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمى مقارنة بما كانت عليه فى شهر يناير لتصبح 2.8% مقابل 2.9% قبل ذلك، وتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا آسيا بنحو 3.1% خلال 2023، ونحو 3.5% العام المقبل.
