مناقشة الاستعدادات لإطلاق الاستراتيجية القطرية 2023-2027 خلال مايو المقبل وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية
قالت وزارة التعاون الدولي، إن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، بين مصر والبنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، مستهلة لقاءاتها الثنائية بعقد جلسات مباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.
وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
وناقشت المشاط، خلال الاجتماعات، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.
