طلبت شركات التأمين العاملة بالسوق المصري منحها مهلة لبحث الإطار الزمنى لتفعيل ربط بيانات الشركات بقاعدة بيانات هيئة الرقابة المالية، والانتهاء من مراجعة البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق القرار بحسب ما نقلته مصادر لـ”البورصة”.
أضافت المصادر التى حضرت إجتماع نظمته الهيئة مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين، الثلاثاء، إن الهيئة تعتزم تطوير المنصة الجديدة لبيانات السوق ليتم من خلالها اعتماد المنتجات الجديدة للشركات.
وقال علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، إن الحديث عن تأثير القرار على السوق سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الشركات لاتزال بصدد دراسة كيفية تفعيل القرار بالتنسيق مع الهيئة.
وألزمت هيئة الرقابة المالية خلال العام الحالى شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.
وتهدف الهيئة ربط قاعدة بيانات الشركات ببياناتها لتتمكم من دراسة وتحليل جميع المؤشرات التى تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.
كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التى يتم إعدادها وهى بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، وبيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض فى حالات تأمين الائتمان، إضافة إلى البيانات الخاصة بسجل الإصدار، بما فى ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها.
وتوقع وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب بشركة ثروة للتأمين، أن ينعكس الربط مع الهيئة بشكل إيجابى على أداء السوق، وتحسن نتائجه.
وأوضحأن هناك تجارب سابقة لإعداد قوائم سوداء لعملاء الطبى والسيارات بالسوق ساهمت بدرجة كبيرة فى تحسين السياسة الإكتتابية بالفرعين.
أضاف مصطفى أن القرار يسهم فى ضبط أداء القطاع من خلال التسعير الجيد للمخاطر المختلفة ومواجهة العملاء المتلاعبين خاصة بنشاط تأمينات الحياة، وفقًا للبيانات التى توفرها المنصة الإلكترونية للهيئة.
وقال محمد رضا، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة رويال للتأمين، إن قرار الهيئة لا يتناقض مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بعملاء الشركات كون الهيئة هى الجهة الوحيدة التى تختص بتلك البيانات.
أضاف رضا أن قاعدة البيانات ستكون مؤشر جيد لتنقية محفظة الشركات من العملاء سيئى السمعة، ولا يتناقض مع مبدأ المنافسة بين الشركات فى السوق.
