قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن السلطات المصرية، وموظفي الصندوق أجروا مناقشات مثمرة استعدادًا لبعثة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرى المدعوم من الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق النقد الدوليين.
وتناولت المناقشات عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر حتى بدء بعثة الصندوق المراجعة الأولى.
وبحسب ما نقلته بلومبرج عن مصادر أمس، ينتظر صندوق النقد الدولى تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات التى تعهدت بها، قبل أن يشرع فى إجراءات المراجعة الأولى للاقتصاد ضمن برنامجه البالغ 3 مليارات دولار.
المقرض الدولى الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، بحاجة لرؤية مزيد من صفقات الخصخصة، ومرونة سعر الصرف لإتمام المراجعة الأولى التى كان مقرراً لها أن تنتهى فى مارس، بحسب الجدول المعلن وقت إقرار القرض.
لم يرد المسؤولون المصريون فى البنك المركزى أو وزارة المالية على طلب التعليق من بلومبرج.
وفى مؤتمر صحفى قال جهاد أذعور، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مرونة سعر الصرف هى أفضل ما تحمى به مصر اقتصادها من الصدمات الخارجية.
أضاف أن هناك حاجة لإعادة رسم دور الدولة فى الاقتصاد للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وإتاحة المنافسة العادلة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى خلق النمو وكذلك فى استدامة تدفقات العملة الصعبة .
وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا فى اليوم نفسه، إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة دون تحديد أى إطار زمنى.
وقالت إنه يجرى التنسيق بين الجانبين وإنهم واثقون من إيجابية النتائج.
إقرار صندوق النقد لنتائج المراجعة الأولى والتى من المرجح أن يناقشها المجلس التنفيذى الصندوق فى يونيو سيؤدى لحصولها على 354 مليون دولار.
