أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ العمل المناخي والتنموي في إفريقيا والدول النامية يتطلب حشد مصادر التمويل والاستثمار المختلفة والدمج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والوطنية والخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “كسر الحدود: تحرير آفاق الاستثمارات الخضراء في أفريقيا والدول النامية”، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من الوزراء المعنيين في إفريقيا والدول النامية.
وقال محيي الدين إن الجمع بين مصادر وأدوات التمويل المختلفة سيساهم في التغلب على فجوة التمويل التي تعاني منها الدول النامية فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنموي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حاجة الدول النامية لنحو تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي حتى عام 2025، وأكثر من ضعف هذا المبلغ حتى عام 2030، إلا أن الدول المتقدمة لم تف حتى الآن بتعهداتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، أوضح محيي الدين أنه رغم أهمية التمويل الخارجي إلا أن الدول والحكومات عليها بذل المزيد من الجهد لحشد وتعزيز مصادر التمويل الوطنية والتي تضطلع بالدور الأكبر فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية للتنمية المستدامة.
وشدد محيي الدين على ضرورة قيام الحكومات في إفريقيا والدول النامية بربط الموازنات العامة بخططها ورؤاها الوطنية للعمل المناخي والتنموي والمساهمات المحددة وطنيًا، كما يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي خاصةً أنشطة التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف عالميًا لا تتجاوز 2% فقط.
ونوه محيي الدين، في هذا الصدد، بأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي تتضمن خمسة مجالات عمل رئيسية تمثل فرصًا واعدة للاستثمار هي الزراعة والغذاء، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.
وأشار محيي الدين إلى أهمية الشراكات بين الحكومات والبنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي الدولية بما يعزز من دور هذه البنوك والمؤسسات في تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية ويشجع القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وأكد على أهمية قيام إفريقيا والدول النامية بتفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، واستغلال هذه الدول لمصادرها وأرصدتها الطبيعية مثل أرصدة الكربون، معربًا عن سعادته بمبادرة أسواق الكربون الإفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ والتي تحظى بدعم حكومي واهتمام من مؤسسات التمويل الدولية ومشاركة فاعلة من شركات القطاع الخاص.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن تتبنى مؤسسات التمويل الدولية معايير ميسرة للإقراض خاصةً عندما يتعلق الأمر بتمويل مشروعات المناخ في أفريقيا والدول النامية، مشيرًا إلى مقترح 1% من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، والذي يقضي بمنح قروض ميسرة للدول النامية بمعدل فائدة لا يتجاوز 1% وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.
وفي ختام كلمته، أكد محيي الدين أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب توافر ثلاثة عناصر هي التكنولوجيا، والتمويل العادل والكافي، وتغير الفكر والسلوك على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، مشيدًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي يجمع بين العناصر الثلاثة السابق ذكرها.
