وقع رئيس غانا أكوفو أدو على ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية جديدة التي أقرها البرلمان مؤخرًا في خضم الخطوات الحثيثة التي تتخذها البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت الحكومة في بيان، أن القوانين تسهم في تحسين الحصيلة الضريبية وتستهدف جمع 4 مليارات سيدي غاني سنويًا.
وقال وزير المالية، كين أوفوري عطا، إن مشروعات القوانين ضرورية لسعيها لتأمين خطة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار التي تسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولي، فيما تستهدف الضرائب تعزيز إيرادات مستدامة للبلاد.
وتشمل الضرائب فرض 20% على بعض المنتجات مثل السجائر بالإضافة إلى المشروبات المحلاة والمشروبات الروحية والنبيذ، وضرائب ستفرض على بعض الأنشطة الاستثمارية.
وطالبت غانا إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين بهدف إشراك دول مثل الصين والهند وهي ليست أعضاء في نادي باريس في محادثات إعادة الهيكلة لكنها أيضا قدمت قروض سخية لعدد من الدول.
ووفقًا لبيانات المعهد الدولي للتمويل، تعد بكين أكبر دائن ثنائي لغانا بقيمة 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.9 مليار دولار لجميع الدائنين في نادي باريس.
وقال مراقبون محليون أن غانا أعلنت تعليقًا مؤقتًا لسداد جزء من ديونها الخارجية في ديسمبر المنصرم بهدف منع المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد، في ظل الاتفاقات المعلقة مع الدائنين.
وأشاروا إلى أن غانا تواجه أزمة اقتصادية سببها جائحة فيروس كورونا وعواقب الحرب في أوكرانيا، إذ تبتلع خدمة الدين ما يقرب من 70% من الأرباح العامة للبلاد، وفي نوفمبر الماضي، بلغ التضخم 70% وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% مقارنة بقيمتها في يناير 2022.
أوضح البعض أنه بحلول نهاية سبتمبر الماضي، انخفض الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقابل 9.7 مليار دولار في ديسمبر 2021.
وسلط البعض الضوء على محاولة البلاد إعادة التوازن الاقتصادي، بعدما توصلت غانا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، والتي ستتبعها مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشاروا إلى أن الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، الذي طورته دول مجموعة العشرين، ساري المفعول بعد انتهاء صلاحية مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع عواقب أزمة الديون، وجائحة فيروس كورونا، ويستند الإطار على الالتزام بالشفافية وضمان معاملة متوازنة لديون البلد المدين من قبل جميع الدائنين الخارجيين، ولا يوجد التزام على الدائنين من القطاع الخاص.
أ ش أ
