اقترحت أكبر الجهات التنظيمية المالية الأمريكية تدعيم الأدوات المستخدمة للتدقيق في المؤسسات غير المصرفية، بما فيها تعديلات على الدليل التوجيهي الصادر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي جعلت من الصعب التصدي لها.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الجمعة، عن مقترح مقدم من مجلس مراقبة الاستقرار المالي يقتضي مراجعة طريقة تصنيف المؤسسات غير المصرفية باعتبارها مؤسسات حيوية من الناحية النظامية، حسبما ذكرت بلومبرج.
قالت يلين: “الدليل التوجيهي الحالي -صدر في 2019– وضع عقبات غير ملائمة ضمن إطار عملية التصنيف، ولا تعد هذه الإجراءات الإضافية مطلوبة من الناحية القانونية بموجب قانون دود فرانك. كما أنها غير مفيدة وبلا جدوى، ويقوم بعض منها على رؤية مغلوطة لطريقة اندلاع الأزمات المالية والتكاليف المترتبة عليها”.
أضافت أن عملية التصنيف هذه قد تحتاج لـ6 أعوام حتى الانتهاء منها، محذرة من أن “وضع جدول زمني غير واقعي قد يعيق تدخل المجلس للتصدي للخطر الصاعد الذي يهدد الاستقرار المالي قبل أن يفوت الأوان”.
وتشكل تصريحات يلين خلال اجتماع مجلس مراقبة الاستقرار المالي، تحولاً كان متوقعاً منذ فترة طويلة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مدى تدقيق الجهات التنظيمية الفيدرالية بطريقة وثيقة في أكبر المؤسسات غير المصرفية.
وسيشجع الدليل التوجيهي الحديث المقترح، على الأرجح، أولئك الذين يساورهم القلق من أن التنظيم المالي أصبح متساهلاً بطريقة كبيرة في ظل إدارة ترمب، ويبث الخوف بمناطق من وول ستريت حيال تصنيف المخاطر النظامية المخيفة، والتي ستسفر عن تشديد عمليات المراقبة وتكاليف امتثال للقوانين باهظة الثمن.
تشمل المجالات التي قد تستدعي التدقيق في عملها، شركات التأمين وشركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط والصناديق التعاونية، علاوة على القطاعات الأحدث ظهوراً على غرار العملات المشفرة.
أشارت يلين، إلى أن مجلس مراقبة الاستقرار المالي يقترح أيضاً وضع إطار مستحدث لتحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتقييمها وسبل مواجهتها.
وكررت رسالتها بأن النظام المصرفي لا يزال قوياً بفضل المراكز القوية على صعيد رأس المال والسيولة النقدية، محذرة من أن الاضطرابات الأخيرة بالقطاع تكشف أن وجود سلطة للتدخلات الطارئة يُعد مسألة في غاية الأهمية مشيرة للمقترحات الحديثة.
واختتمت بقولها: “على نفس الدرجة من الأهمية يشكل نظاماً إشرافياً وتنظيمياً يمكن أن يسهم في منع اندلاع الاضطرابات المالية وانتشارها من الأساس”.
اقتصاد الشرق
