يطلق المستثمرون الغربيون على «ميانمار» السوق شبه الناشئة الأخيرة حيث إنها آخر الدول الآسيوية الكبيرة التى تنفتح على العالم الخارجى، وبعد أن أوشكت الدولة على الانتهاء من جميع العقوبات المفروضة عليها، يستعد المستثمرون لاقتناص الفرص فى الدولة الواقعة بين الهند والصين والبالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة.
ورغم الانتقال الحالى نحو الديمقراطية، فإن المخاطر مازالت تحوم فى الأفق، فالنظام القضائى مازال سقيما وعتيقا بقدر النظام المالي، وكانت هناك آمال أن يجلب قانون الاستثمار الجديد بعض الوضوح فى النظام المالى، فضلا عن المذابح التى تقع يوميا بحق الأقلية المسلمة هناك والتى اثارت المنظمات الدولية ضد النظام فى «ميانمار».
وأخيرا صدق ثين سين، رئيس ميانمار على القانون فى الثانى من نوفمبر الماضى بعد شهور من السجال بين مجلس الوزراء والبرلمان، بينما التصديق النهائى على القانون لن يتم قبل إصدار النسخة الانجليزية الرسمية من الحكومة والتى قد تأخذ شهوراً حتى تترجم.
وتشير الترجمات غير الرسمية إلى أن القانون مجرد خطوة متواضعة للأمام لكنه يرسل رسالة قوية بأن الحكومة تتعهد بالترحيب بالمستثمرين الأجانب.يعد إقرار القانون الجديد انتصارا للإصلاحيين فى الحكومة، حاول ضباط الجيش وأتباعهم فى البرلمان التلاعب بالقوانين لحماية مصالحهم الاقتصادية حيث يسيطرون على عدد من القطاعات الحيوية المنتجة فى البلاد، ولكنهم خسروا معظم المعركة فى النهاية.
ويذكر تقرير لمجلة الإيكونوميست أنه بموجب القانون الجديد سوف يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشروعات بالكامل وسوف يتم إعفاؤهم من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما بإمكانهم تأجير الأراضى لمدة 50 عاما قابلة للزيادة 20 عاماً أخرى، مما يعطيهم إحساسا طويل المدى بالأمان.
وقال روبرت سان بي، محام بورمي، إن هيئة الاستثمار فى ميانمار ستكون لديها حرية تصرف مبالغا فيها للبت فى ما إذا كانت الاستثمارات متماشية مع المبادئ القانونية أم لا، وأضاف أن أعضاء الهيئة سوف تختارهم الحكومة وسوف يعملون بقليل من الرقابة والديمقراطية، ولن يكون عليها إرسال تقارير إلى البرلمان سوى مرتين فى العام مما يفتح الباب أمام الفساد والتعسف فى اتخاذ القرار.وأوضح سان بى أنه لا توجد ثقة فى قدرة المحاكم المحلية على حل النزاعات داخليا وخارجيا، والجهاز القضائى لديه الكثير من المشكلات من بينها نقص المحامين المدربين جيدا، وأن قلق المستثمرين قد يهدأ قليلا، إذا انضمت إلى اتفاقيات التحكيم الدولي.
اعداد – رحمة عبد العزيز
