أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف جذب 100 تريليون ين (أي حوالي 750 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر، بحلول عام 2030 والمزيد من المواهب الأجنبية والعاملين عن بعد المعروفين باسم “الرٌّحل الرقميين”، كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.
وأفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية أن الهدف العددي المدرج في خطة العمل الجديدة يمثل ما يقرب من ضعف 46.6 تريليون ين من الاستثمار الأجنبي كانت ترجوه في نهاية عام 2022. وقد حددت الحكومة في السابق هدفًا لجذب 80 تريليون ين لعام 2030.
وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أكدت فيه تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا أهمية تبسيط وتعزيز سلاسل التوريد للمكونات الحيوية، وضمان الأمن القومي داخل اليابان التي تريد تعزيز مكانتها كمركز للإنتاج والأبحاث، مستفيدة من ضعف الين الذي سيكون بمثابة حافز للاستثمار الأجنبي.
وبموجب الخطة الجديدة ستستخدم اليابان الأموال والموارد الأخرى لجذب الاستثمار في المجالات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية، وستسعى إلى تطوير الموارد البشرية اللازمة من خلال التعاون الثلاثي بين الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يريد تحقيق طفرة من النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثورة، أنه يرى التحول الرقمي والأخضر كمجالات رئيسية للاستثمار، وقال الأسبوع الماضي إن “خطة العمل هي التي ستجعل اليابان أكثر انفتاحا على العالم”.
وبحسب “كيودو”، فقد تخلفت اليابان عن البلدان الأخرى في جذب الاستثمار والمواهب من الخارج، وفي عام 2022 بلغ إجمالي الاستثمار الخارجي لليابان 270 تريليون ين، أي أكثر من خمسة أضعاف رقم الاستثمار الداخلي، ومع نقص العمالة الحاد بالفعل وتوقع أن يتقلص عدد السكان العاملين أكثر، فتحت اليابان، المعروفة بسياستها الصارمة للهجرة، أبوابها تدريجياً للعمال الأجانب.
ونظرًا لأن جائحة كوفيد-19 تسببت في إلقاء نظرة جديدة على أساليب العمل، تعهدت الحكومة اليابانية بالنظر في طرق توظيف “الرُّحل الرقميين” الذين يبحثون عن فرص العمل عن بُعد لدى الشركات، بما في ذلك الشركات الموجودة في الخارج.
أ.ش.أ
