أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 8.5 بالمئة يوم الخميس كما كان متوقعا، وأكد في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية قبل انتخابات 14 مايو على أهمية توفير الظروف المالية الداعمة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
وفي فبراير ، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وخلفت دمارا هائلا. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في مارس.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إن تقديراتها تشير إلى أن “وضع السياسة النقدية الحالي ملائم لدعم التعافي اللازم في أعقاب الزلزال”.
وأضافت “المؤشرات القيادية تظهر أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال يتعافى بشكل أسرع من المتوقع”.
وقال محللون حتى قبل وقوع الزلازل إن هناك احتمال لاتباع سياسة نقدية ميسرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر تحد سياسي خلال فترة حكمه المستمر منذ عقدين.
وظلت الليرة مستقرة عند 19.4280 مقابل الدولار بعد بيان البنك المركزي.
وفي العام الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس في سلسة من قرارات التيسير النقدي الاستثنائية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أن يثبت السعر عند تسعة بالمئة في ديسمبر ويناير وجاءت الإجراءات التحفيزية حتى مع ارتفاع التضخم فوق 85 بالمئة العام الماضي وانخفاضه إلى 50.5 بالمئة في مارس.
وحث أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو” لأسعار الفائدة، على التحفيز النقدي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز النمو والتصدير لكن ذلك عرض الليرة لسلسلة من الأزمات وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
ووفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز، توقع البعض العودة إلى السياسات التقليدية بعد الانتخابات ورفع سعر الفائدة إلى 24 بالمئة في الربع الثالث.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة سيستمر في الانخفاض طالما بقي في السلطة. وقال إن التضخم سينخفض معه، مكررا الحديث عن أفكاره غير التقليدية.
وجاء في استطلاع رويترز أن التضخم سيظل مرتفعا على مدى العام الجاري رغم الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة، وسينخفض فقط إلى 46.4 بالمئة فقط بنهاية عام 2023.
رويترز
