قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألف و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 أبريل الماضي توشكى وشرق العوينات منوها بأن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر،وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام.
وأضاف أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن إجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان لافتا الى متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن .
وأضاف أن حجم إنتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الانتاج أي ما يتراوح من 3.8 مليون الى 4 ملايين طن قمح محلي مؤكدا أهمية توفير السلعة وإتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأضاف المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق .
وتابع أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص،لافتا إلى أنه لأول مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ أسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجين أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 ألف جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 الى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق لافتا أن السعر الذى قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذى أحدث توازن في أسعار الدواجن.
وأوضح المصيلحي أن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان وشهدت الأسعار استقرار نسبي حتى أنه في بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 الى 20 جنيها لأول مرة لافتا إلى استمرار الوزارة بدورها حتى نستطيع توفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية والتى يمثل نحو 80% تضخما خارجيا.
