قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، وستكون بقيمة 10 مليارات جنيه ستتيحها الحكومة خلال الفترة القادمة حتى تغطى قيم دعم الصادرات للشحنات التى قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر 2022.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة أنشأت برنامجا جديدا لدعم الصادرات سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالى المقبل، مشيرا إلى أنه سيصبح لدينا برنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة.
وأوضح مدبولى أن الدولة رفعت قيمة الصادرات للعام المالى المقبل لما يقارب الـ30 مليار جنيه بعد أن كانت 8 مليارات فقط العام الحالى لدعم المصدرين والمستثمرين.
وأكد أنه اعتبارا من شهر يوليو ستكون منظومة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية دعم الصادرات، مميكنة بالكامل للتسهيل على المصدرين، موضحا أن الإجراءات كانت أكثر الأمور التى يشتكى منها المستثمر والمصدر حيث كان يتم تقديم الأوراق وصرف المستحقات بعد سنة، لكن الآن يتم صرفها بحد أقصى 3 شهور، ما يجعله قادرا على الاستفادة من الأموال والموارد المتاحة خلال نفس العام المالى.
وفى مجال الزراعة، قال مدبولى، إن الدولة توسعت بشكل أفقى فى قطاع الاستصلاح الزراعى وقامت بسلسلة إجراءات لتحفيز الفلاح المصرى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال الزراعات التعاقدية والالتزام بأرقام محددة، وعلى سبيل المثال رفع سعر أردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه.
وأشار إلى أن الدولة خصصت حوالى 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى فقط حيث يستفيد الفلاح الآن بـ1675 جنيها زيادة على سعر طن القمح.
وأكد أن الدولة إذا استهدفت 4 ملايين طن قمح من الفلاح سيكلف خزينة الدولة حوالى 6.7 مليار جنيه وهو رقم لم يكن مرصودا للقمح فى الموازنة العامة، ولكنه جرى تدبيره، وأشار إلى أن العام الماضى كان سعر أردب القمح 810 جنيهات، لكن اليوم وصل السعر إلى 1500 جنيه.
