عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره لجهود منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التى أثمرت عن اتفاق عالمى للضرائب، يُسهم فى ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمى متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية فى العالم، بما فى ذلك الشركات التى تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانونى لها داخل مصر.
وأوضح أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر فى استيداء المستحقات الضريبية.
كما أعرب الوزير، عن تقديره لتعاون منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مع الجانب المصرى فى إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأعربت منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، عن شكرها وتقديرها لوزير المالية على التعاون المثمر فى برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية فى مصر، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية فى مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد.
وأشادت بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمى نحو الاقتصاد الرقمى، على نحو يسهم فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
