قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتمكينه وإتاحة الفرص له.
وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصرى قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً: “طبيعى أن أى قطاع خاص سواء الداخلى أو الخارجى مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الإبطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة”، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ13%، قائلاً: “لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ20%”، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ20%؟.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسى من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ7.2%.
وتابع رئيس الوزراء: كان الهدف من دخول الدولة فى تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لافتا فى هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكى منذ أكثر من شهر، والذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التى لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا: “هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً: “نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية.. “فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل”.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفورى مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، مشيراً إلى أنه سيرأس خلال هذا الأسبوع الاجتماع الخاص بهذه الوحدة، لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات فى هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع.
وأوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً: “هذه الإجراءات ستسرى ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات”.
