قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع قطر؛ على نحو يسهم فى تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين.
وعقد وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأضاف معيط، أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره المنشود فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تتعاظم أهمية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» فى فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة.
وتابع، إننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية الواعدة، خاصة فى ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، فى قطاعات ذات أولوية فى ظل التوجه العالمي للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذى تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة للتوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ استنادًا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
أوضح على بن أحمد الكواري وزير مالية قطر، أن بلاده تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، لافتًا إلى أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.
ووجه دعوة للدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، الذى يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو المقبل.
