سعيد : 40% زيادة فى أسعار السمسم السودانى منذ بداية الصراع
إبراهيم: المصنع أوقف شراء الخام لصعوبة تسويق المنتج محليًا وخارجيًا
أبو صدام: إجمالى المساحات المزروعة بالسمسم فى مصر تتراوح بين 25 و30 ألف فدان
عطلت الصراعات التى تشهدها السودان خلال الفترة الحالية توريد خام السمسم إلى المصانع المصرية وبالتحديد مصانع الحلاوة الطحينية والطحينة، ومصانع الزيوت والمستحضرات الطبية.
وقال صناع لـ “البورصة”، إن المصانع المصرية تعتمد على 90% من عملية التصنيع على السمسم السودانى، لانخفاض سعره مقارنة بالسمسم المصرى الذى يصدر إلى دول الاتحاد الأوروبى والدول الخليجية فور حصاده مطلع شهر سبتمر من كل عام.
وبلغت واردات مصر من السمسم نحو 52 مليونًا و702 ألف دولار خلال الـ9 شهور من العام الماضى، مقابل 64 مليونًا و862 ألف دولار عن نفس الفترة من العام السابق له 2021.
قال وائل سعيد، مدير مصنع زمزم للطحينة، إن شريحة كبيرة من المستوردين للسمسم السودانى رفعوا أسعار التوريد للمصانع بأكثر من 40%، وذلك بدعم من نقص المعروض مع زيادة الطلب رغبة فى تأمين مخزون يكفى المصانع لأطول فترة ممكنة.
أضاف لـ”البورصة” أن سعر السمسم صعد من 65 ألف جنيه للطن منذ بداية الصراع إلى 100 ألف جنيه حاليًا، الأمر الذى انعكس على السعر النهائى لجميع المنتجات التى يدخل فى تصنيعها بنفس النسبة.
أشار إلى أن جميع مصانع الطحينة رفعت أسعارها بمعدل 45 ألف جنيه فى الطن ليتراوح حاليًا بين 125 و 130 ألف جنيه، مقابل 90 ألف قبل الاشتباكات الدائرة حاليًا، لافتًا إلى أن كيلو السمسم ينتج 800 جرام طحينة.
ذكر أن 80% من محصول السمسم المحلى يصدر إلى دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، لارتفاع جودته مقارنة بالسمسم السودانى، لذلك النسبة المتبقية تكفى المصانع لشهرين فقط ثم يتم العودة للاعتماد على السمسم المستورد.
لفت إلى أن سعر أردب السمسم المحلى يباع حاليًا بـ12 ألف جنيه وذلك بزيادة تقترب من 8 آلاف جنيه عن ميعاد حصاده فى شهر سبتمبر الماضى، “أردب السمسم =120 كليو”.
وطالب وائل، الحكومة بالتوسع فى زراعة السمسم خلال السنوات المقبلة، نظرًا لحجم الاستثمارات الضخمة القائمة عليه، بالإضافة إلى فرض رسوم على تصديره لضمان وفرته بالأسواق حتى إنتهاء الصراع الدائر فى الخرطوم وعودة حركة التوريد إلى طبيعتها.
قال محمود إبراهيم ، مدير مصنع المصطفى للطحينة الخام، إن مصنعه توقف عن شراء السمسم بسبب المغالاة فى أسعار التوريد، وصعوبة تسويق المنتج النهائى محليًا وخارجيًا فى ظل قوة المنافسة بين الشركات المصنعة.
أضاف لـ “البورصة”أن 90% من السمسم الذى يدخل فى عملية التصنيع سودانى المنشأ، وبالتالى فإن غيابه سيحدث طفرة كبيرة فى أسعار المنتجات التى تعتمد عليه كمادة خام.
نوه إلى أنه بإمكان المصانع استيراد السمسم من دول أفريقيا أخرى أبزرها نيجيريا وتشاد وأثيوبيا وأوغندا والكونغو.. لكن ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن تجعل السعر غير منافس.
ذكر أن متوسط أسعار السمسم على مدار العام الماضى كانت تتراوح بين 30 و45 ألف جنيه للطن، لكن حاليًا يتراوح الطن بين 90 و100 ألف جنيه حاليًا.
قال الدكتور سمير لبان، مدير مصنع الصفا لإنتاج الحلاوة الطحينية، إن زيادة أسعار المنتج فى السوق جاءت نتيجة نقص السمسم المستورد من السودان، والذى يمثل نحو 90% من تكلفة إنتاج الحلاوة الطحينية.
أضاف أن المصانع مازالت تواجه مشكلة تتمثل فى نقص المعروض من المواد الخام، كالسمسم ومواد التعبئة والتغليف، مما يضغط على أسعار المنتج النهائى للمستهلك.
أوضح لبان، أن مبيعات الشركة سجلت نحو 2 مليون جنيه العام الماضى متراجعة 50% عن مبيعات 2021، فى حين تستهدف “الصفا” الوصول بالمبيعات إلى 3 ملايين جنيه خلال 2023.
لفت لبان، إلى أن الشركة تعتمد على السمسم السودانى بنسبة 90%، كاشفًا أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك تسببت فى انخفاض هامش ربح الشركة فى الوقت الراهن، نظرًا لعدم تقبل السوق زيادة الأسعار بنفس نسب الارتفاع فى التكلفة.
وقال خالد لطفى، أحد مؤسسى مصنع لتقشير السمسم، إن الطلب على السمسم تراجع بمعدلات كبيرة خلال الأسابيع الماضية من قبل مصانع إنتاج الحلاوة الطحينية والطحينة ومصانع الحلوى بسبب ارتفاع أسعاره بمعدلات كبيرة.
لفت إلى أن المصنع يعتمد على السمسم السودانى فقط، لزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المصرية التى تعتمد عليه فى التصنيع.
قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة المصرية تحرص على التوسع فى زيادة المساحات المزروعة من السمسم والفول الصويا وعباد الشمس، وذلك فى محاولة لترشيد الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة وزيادة المعروض من السلع والمنتجات بالأسواق.
أكد أن الأزمة السودانية ستؤثر بشكل سلبى على توافر كميات السمسم بالسوق المحلى، نظراً لاستيراد احتياجاتنا من السمسم وذلك بسبب انخفاض تكلفة النقل وأسعار التوريد الجاذبة.
ذكر أن السمسم يدخل فى صناعات عديدة منها المخبوزات لإضافة قيمة غذائية لها، ويتم استخدامه فى صناعة الحلاوة الطحينية بالإضافة لاستخراج زيت السمسم منه، ومن المؤكد أن يؤثر غيابه على المصانع المنتجه لتلك الأنواع.
أضاف لـ “البورصة”أن إجمالى المساحات المزروعة بالسمسم تقدر بحوالى 25 ألف فدان حاليًا، وهى مساحة ضعيفة مقارنة باحتياجات السوق المحلى.
نوه إلى أن متوسط إنتاج الفدان يتراوح بين 5 و7 أردب، ومن الممكن أن يصل إلى 10 أردب فى حال الاعتماد على أصناف جيدة فى الزراعة والاعتماد على الأنظمة الزراعية الحديثة.
أفاد أبو صدام أن مصر تنتج السمسم الأحمر والأبيض ويتم تصدير جزءاً منه إلى الدول الأوروبية، بسبب جودته العالية.
أكد أن زيادة زراعة السمسم مرتبطة بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية من أجل تسهيل عمليات التسويق والتسعير بالإضافة لإرشادهم بزراعة المحاصيل التى تتناسب مع المناخ الحالي.
أشار إلى أن الدولة والشركات بدأت زراعة السمسم فى الأراضى الصحراوية، وذلك لأن السمسم من المحاصيل التتحمل الملوحه والعطش بالإضافة تحمل التغيرات المناخية القاسية.
كتبت – أمنية عاصم:
