اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال مارس الماضى بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، فى فبراير.
وصافى الأصول الأجنبية فى الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفى من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين.
وبذلك يكون عجز صافى الأصول الأجنبية قد اتسع بنحو 4.56 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
وكشفت بيانات البنك المركزى أنه فى الوقت الذى انخفض فيه عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 217.6 مليون دولار فى مارس، اتسع فيه العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار.
وجاء اتساع عجز البنوك التجارية فى ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار فى وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.
واستقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى عند 33 مليار دولار فى وقت تراجعت التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.
وتعانى مصر من أزمة سيولة أجنبية، بعد هروب الأموال الساخنة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزادت حدتها مع التشديد النقدى من البنوك المركزية، الأمر الذى دفع مصر للدخول فى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتطبيق إصلاحات هيكلية لضمان استدامة الاقتصاد المصرى وقدرته على خلق عملة صعبة وحل العجز الهيكلى فى الميزان التجارى، عبر التحول لسعر صرف مرن وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتواجه مصر جدول سداد ديون مزدحم، وعجزا كبيرا فى الحساب الجارى، وتسعى لتغطية تلك الاحتياجات عبر طروحات الشركات الحكومية وجذب استثمارات أجنبية، لكن بحسب مؤسسات التصنيف الدولية
ومراكز البحوث العالمية تحيط بعملية بيع الأصول عدد من التحديات بينها عدم وضوع الرؤية بشأن سياسة سعر الصرف.
