خفضت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية إلى سلبية من مستقرة، تبعًا لتغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية تعكس إمكانية خفض التصنيف الائتمانية لبنوك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى خلال الشهور الإثنى عشر المقبلة، إذا ما خفضت التصنيف الائتمانى لمصر أو تدهورت بيئة التشغيل للبنوك بشكل ملحوظ.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى إن مراجعتها للنظرة المستقبلية لمصر، وتخفيضها إلى سلبية بدلا من مستقرة، يعكس رؤيتها أن البلاد قد لا تتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية المرتفعة البالغة 17 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و20 مليار دولار العام المالى المقبل.
أضافت أنه فى ظل غياب التمويل الكافى بالعملة الأجنبية، ستتباطأ تعاملات مصر مع بقية العالم بشكل ملحوظ ما يؤثر سلبًا على نمو اقتصادها والذى سيتم ترجمته إلى انخفاض محفزات خدمة الدين الخارجى.
وقدرت “ستاندرد أند بورز” أن الحكومة خصصت نحو نصف إيراداتها لمدفوعات الفوائد على ديونها المرتفعة، ومعظم هذه المدفوعات على الدين المحلى، وفى ظل الضغوط على الإنفاق العام خاصة لتخفيف الأثر عن الأسر التى ضربها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فإن خفض نسبة مدفوعات الفوائد للإيرادات -وهى ثالث أكبر نسبة بين 137 دولة حول العالم- تحد كبير للحكومة.
وقالت الوكالة، إن الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية تربط بشكل وثيق بجدارة الائتمان وديناميكيات الاقتصاد المحلى، مشيرة إلى أن فرص الإقراض المحدودة، إلى زيادة استثمارات القطاع المصرفي في السندات الحكومية في السنوات الأخيرة لتصل إلى 37% من الأصول على مستوى النظام في 31 ديسمبر 2022. وزادت هذه الاستثمارات من العلاقة بين البنوك والمخاطر السيادية مع دعم الربحية.
