أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الرابع 2022 لتصل إلى 71.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة بالربع الرابع 2021.
وشهدت العقود خلال هذا الربع ارتفاعاً بنسبة بلغت 184% مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت حينها 25.2 مليار ريال.
ووفقا للتقرير، أدى النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2022 إلى زيادة إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022 لتصل إلى 192.4 مليار ريـال، وهو ما يعكس زيادةً بنسبة 35% عن عام 2021.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الإنشاءات واصل صعوده خلال عام 2022، حيث عادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو في الإنفاق على الإنشاءات بالمملكة اتضح بشكل جزئي من خلال زيادة الحكومة للنفقات الرأسمالية، حيث تجاوزت النفقات الرأسمالية القيمة المدرَجة بالميزانية لعام 2022 بواقع 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) بزيادة بلغت 56% لتصل إلى 143 مليار ريال (38.3 مليار دولار)، وعلاوة على ذلك شهدت النفقات الرأسمالية زيادةً بلغت 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، أو 22% مقارنة بعام 2021.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2022 بقيمة 38.9 مليار ريال، تلاه قطاع الطاقة بقيمة 16.4 مليار ريال، ثم قطاع النقل بقيمة 6 مليارات ريال.
وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاثة السابقة ما نسبته 85 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2022.
وأشار التقرير إلى أن الطفرة في قطاع العقارات جاءت مدعومة بسوق العقارات السكنية، مضيفة أن الانتعاش في عقود قطاع الطاقة يعزى في المقام الأول إلى عقد كبير أبرمته شركة أكوا باور بشأن محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي يعد أكبر عقد تتم ترسيته في قطاع الطاقة خلال عام 2022.
وأضافت أن مشروع نيوم هو أعلى جهة مانحة للعقود في قطاع النقل نظرًا إلى مواصلة تطوير شبكة النقل به، بما في ذلك حفر الأنفاق وأعمال التجريف وأعمال الحفر، كما ساهمت شركة البحر الأحمر الدولية وشركة القدية للاستثمار بالعديد من العقود الكبيرة خلال هذا الربع.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2022 بنحو 27.4 مليار ريال ما يشكل 38 % من إجمالي العقود، تلتها منطقة الرياض بنحو 13.8 مليار ريال أي 19 % من إجمالي قيمة العقود، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 12.7 مليار ريال
أرقام
