قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، إنه بينما أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن استدامة ديون كينيا؛ تعتقد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن كينيا أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا لن تواجهة صعوبة في سداد ملياري دولار من سندات اليوروبوندز في العام 2024.
وأشارت إيكوفين، إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أكدت في تصريح لها من العاصمة نيروبي، أن كينيا ليست من بين الدول المهددة بالتخلف عن السداد، متجاهلة مخاوف السوق بشأن قدرة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على ضمان خدمة ديونها.
وأكدت جورجيفا، أن نحو 19 من أصل 35 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء مثقلة بالديون أو قريبة من خطر المديونية المفرطة وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العمل، لافتة إلى أن كينيا ليست بالتأكيد واحدة من هذه البلدان.
وأضافت :”لا نعتقد أن كينيا ستواجه أي صعوبة في سداد ملياري دولار من سندات اليوروبوند في العام المقبل .
وقالت أيضا إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لا تزال قوية جدا، مشيرة إلى أن الحكومة الكينية يمكنها جمع الأموال من خلال القروض المشتركة والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
تأتي تصريحات كريستالينا جورجيفا بعد مخاوف أعرب عنها المستثمرون في الأسابيع الأخيرة حول قدرة كينيا على سداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوندز في العام 2024، عندما اضطرت البلاد مؤخرًا إلى تأخير دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بسبب أزمة سيولة خطيرة.
ولفتت إيكوفين، إلى أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أبريل الماضي أنها ستصدر سندات دولية خلال السنة المالية 2023-2024 بمدة مختلفة لإدارة استحقاق العام المقبل لسندات بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وانخفاض قيمة الشلن الكيني إلى ارتفاع حاد في تكلفة خدمة الديون ، مما أدى إلى اقتطاع 63% من عائدات الضرائب في البلاد.
وأعلن محافظ البنك المركزي الكيني باتريك نجوروج في منتصف أبريل الماضى، أن نيروبي طلبت تمويلًا جديدًا من صندوق النقد الدولي في إطار الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة ، وهو مرفق إقراض أطلقته المؤسسة في العام 2022 لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه الاقتصاد الكلي المخاطر.
وقال أيضًا، إنه يتعين على كينيا الحصول على 250 مليون دولار من خلال قرض مشترك ، بالإضافة إلى دعم ميزانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي بحلول نهاية مايو للحد من تدهور احتياطياتها من النقد الأجنبي الذي انخفض ليصل نحو 6.4 مليار دولار نهاية مارس الماضى مقابل 7 مليار دولار في يناير.
يشار أنه مطلع الشهر الماضي، كشفت بيانات حكومية بكينيا عن تراجع الاحتياطي الأجنبي في البلاد لأدنى مستوى منذ ما لا يقل عن 13 عاما خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الواردات، وأن الاحتياطي الموجود يكفي واردات لمدة 3.59 أشهر، وذلك مقارنة بالمتطلبات الرسمية بتغطية الواردات لما لا يقل عن أربعة أشهر، ويعد ذلك أدنى مستوى للاحتياطي منذ سبتمبر 2015،
أ ش أ
