كان من شأن عملية البيع النادرة لشركة “فيسمان”، العضوة في “ميتلشتاند”- والمقصود به تحالف الشركات الخاصة متوسطة الحجم التي تشكل حجر الأساس للاقتصاد الألماني- أن تلهم نوعًا من البحث عن الذات في أفضل الأوقات.
لكن حاليًا، وسط مخاوف متزايدة من أن حزمة الدعم التي قدمها قانون خفض التضخم الأمريكي، والتي تبلغ 369 مليار دولار، ستقود الصناعة الألمانية للتخلي عن الاستثمارات في الداخل، دفعت الصفقة برلين إلى مراجعة للتأكد من أن “المشروع يخدم اقتصادنا”.
أفاد ديفيد جيتلين، الرئيس التنفيذي لشركة “كارير جلوبال”- وهي شركة أمريكية قدمت عرضًا لشراء “فيسمان”- أن التدقيق من جانب الحكومة الألمانية لم يثر قلقه.
وأوضح في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن “ثمة عملية يتعين علينا فيها شرح نياتنا ورغباتنا”.
تعهدت “كارير” باحترام علاقة فيسمان بألمانيا على أقل تقدير لبضعة أعوام، إذ سيظل المقر الرئيس للشركة في قرية أليندورف لمدة عقد على الأقل، كما يجب أن تظل مواقع التصنيع والبحث الألمانية مفتوحة لخمسة أعوام على الأقل، ولن يُسمح بتسريح العمال لأسباب تشغيلية قبل عام 2026.
أخبر جيتلين المستثمرين أن أوروبا كانت “السوق الوحيدة الأكثر جاذبية في العالم”، وأنه يتوقع تضاعف طلب المنطقة على المضخات الحرارية ثلاث مرات لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بمساعدة التنظيم الذي يشجع مُلاك المنازل وعمال البناء على التحول إلى أنظمة تدفئة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
من الأمور ذات الأهمية الخاصة هي الإعانة القادمة من برلين، التي ستغطي 30% من التكلفة التي يتحملها أصحاب المنازل عند قيامهم بتركيب المضخات الحرارية.
جدير بالذكر أن “كارير”، التي تبيع مضخات حرارية بـ2 مليار دولار سنويًا، تستفيد من حزمة إعانات المناخ التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل.
أخبر باتريك جوريس، المدير المالي لـ”كارير”، المستثمرين في مارس أن الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على المضخات الحرارية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي قد تؤدي إلى زيادة المبيعات الإجمالية ودفع العملاء لشراء طرازات أعلى سعرًا تحقق هوامش ربح أعلى.
وأضاف: “نحن فعلا نحب الربحية المحققة من المضخات الحرارية، سواء أكانت في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر”.
