قال أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد يتبنى مشروعاً بحثياً حول تعميق التصنيع المحلي، وتم إصدار أكثر من 15 بحثا وورقة سياسات حول صناعات بعينها مثل، الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية، إلى جانب القطاع الخدمي الذي تتميز به مصر.
وأكد العربي، على دور الدولة في دعم ملف الصادرات ودعم المنتجين المصريين وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجين المصدرين.
جاء ذلك في كلمته خلال استضافته من جانب مركز “حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست “الحل ايه؟”.
وأكد، أهمية خلق بيئة جاذبة للعنصر البشري للحد من هجرة العقول المصرية للخارج، وتوفير التأهيل المناسب للكفاءات والعناصر البشرية الموجودة وحسن استغلالها.
وشدد العربي، على ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة من خلال الاهتمام بتطوير المزارات والأماكن السياحية وتبني مبادرات للحفاظ على التراث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح والعمل على اجتذاب فئات جديدة من السياح، بجانب استحداث أنواع جديدة من السياحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة.
وناقشت الحلقة الوضع الاقتصادي الراهن على الصعيد العالمي والداخلي، وآليات ومسارات الخروج من الأزمة بالنسبة لمصر، مع تسليط الضوء على أسباب تلك الأزمة.
وأشار العربي، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات وتتمثل مظاهرها في الارتفاع الشديد في الأسعار وارتفاع أعباء الديون وتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مضيفاً أن النظام العالمي الحالي يمكن اعتباره نظاما مولدا للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والجيوسياسية.
ولفت، إلى أن هناك كتابات كثيرة عالمية تنذر بأن العالم مقبل على أزمة مديونية عالمية قد تكون الأسوأ منذ الثمانينيات، منوها إلى أن بعض أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً خارجة عن إرادة الدولة المصرية لكن البعض الآخر يمكن إرجاعه لتباطؤ إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وتطرق العربي خلال حديثه إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأولويات المرحلة الحالية وأزمة الدين العام في مصر.
كما أكد على أهمية تطوير التعليم والدعوة إلى حوار مجتمعي موسع لمناقشة قضية التعليم وكيفية مواكبة التطورات الدولية المتعلقة به، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أوجه الصرف على تطوير التعليم والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق عليه.
وردا على سؤال حول القطاعات الرئيسية التي من شأنها قيادة قطار التنمية خلال الفترة القادمة، أشار العربي إلى أن الحكومة حددت 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أ ش أ
