استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة “سكاتك” في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر؛ ومشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.
كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء، الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة، في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات، بما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلاً عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار في مصر، مشيداً بما لمسوه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات وتحديات في هذا الصدد.
وأضاف الجانب النرويجي، أن هذا الدعم المصري الكبير، لتسهيل مناخ الأعمال، يقابله من جانبهم حرصٌ أكيد، على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة، لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء، والمصدرة لها، بما يجعل مصر وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية، ومركزاً إقليمياً لإنتاج وتداول الطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعاً إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.
