أبو المكارم: يجب تسريع صرف مستحقات الشركات مع ارتفاع التكاليف ونقص السيولة
قال محمد معيط وزير المالية، إن 1132 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري»، خلال الفترة الأولى للتقديم.
أشار إلى إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو الحالى لتلقى طلبات بقية الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
أوضح أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومى 5 و6 يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالى.
أضاف أنه سيتم الصرف بالفترة الثانية يومى 19 و20 يوليو المقبل للشركات التى تقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالى، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومى 2 و3 أغسطس المقبل للشركات التى تقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالى أيضًا بعد استيفاء أوراقها، فى حدود 10 مليارات جنيه.
وذكر أن المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية ديسمبر 2022 بالضوابط السابقة نفسها، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات نهاية يونيو 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى نهاية يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجالس التصديرية لديها مطلب رئيسي وهو سرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار «أبو المكارم» إلى أن الفترة الحالية تعانى فيها الشركات من ارتفاعات كبيرة فى التكلفة ونقص فى السيولة المالية لديها، كما تحتسب التكلفة مضافًا إليه تكلفة الدعم لكى تقدر على المنافسة الخارجية.
وأضاف أن الشركات التابعة للمجلس لها مبالغ ضخمة لدى صندوق تنمية الصادرات كما أن لها متأخرات من العام المالى الماضى فضلًا عن أنه لم يصرف حتى الآن أى مبالغ من العام المالى الجارى، ومع بدء الصرف سيكون مر عام كامل ولم تأخذ الشركات مستحقات لها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة.
وأشارت إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
