عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال “GPEDC”، والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ودعم رؤية التنمية الوطنية 2030.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تسهم بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال منذ إنشائها، حيث شاركت في الثلاث دورات الماضية الخاصة بمتابعة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. كما قامت بإجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2018 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في جميع محاور التنمية. علماً بأن تلك الدراسة قد تم استخدمها كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتي تم إطلاقها في عام 2019.
وأشارت، إلى أن جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها والاستفادة منها، حيث تم تحديث إطار المتابعة الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان إحداث تغيير في التحركات الخاصة بجميع الأطراف ذات الصلة، مما يعزز من الحوار الشامل والمسئولية المشتركة وتتبع النتائج، مع ترسيخ الأوليات الوطنية.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة والتي قامت بها الوزارة في عام 2018، موضحة التحسن في مؤشرات الأداء، خصوصاً تلك الخاصة بتعزيز ملكية الدولة والتخطيط الوطني وأنظمة إدارة المالية العامة وأنظمة المتابعة وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، حيث أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، ومن بينها تقدم 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبوء السنوي بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفاع قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%، والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%، وقد تم عرض هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.
كما سلطت الضوء على بعض مؤشرات التقدم المحرز في حوكمة التعاون الإنمائي على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ومن جانبهم أشاد شركاء التنمية وممثلي الأطراف ذات الصلة، بجولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر، وقدرتها على تعزيز عملية تبادل المعلومات ومتابعة النتائج المحققة، لتعزيز فعالية الخطط المستقبلية وتحفيز العمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة.
ومن المقرر أن يشارك في جولة تقييم الشراكات الدولية هذا العام كلٌ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويساهم تقرير المتابعة النهائي في تقديم أدلة للحوار وتغيير السياسات وينتج عنه أدلة تساعد شركاء التنمية على ضمان أن تحافظ برامج التعاون الإنمائي الفعال، على تحقيق الأهداف المتفق عليها والأولويات القطرية، ويخلق فرصة للحوار مع مختلف الأطراف ذات الصلة لمناقشة العوامل التي تعوق فعالية الشراكات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بالتنمية؛ وكيفية معالجتها، كما يمنح فرصة للمجتمع المدني للتأثير على السياسات المتعلقة بجودة التعاون الإنمائي.
وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك، تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر يناير من العام القادم.
