التكامل بإمكانه إعادة المنطقة إلى دورها كمركز تجاري عابر للقارات
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، شهد الاقتصاد العالمي صدمات كبيرة مثل حرب أوكرانيا وتفشي كوفيد، بجانب التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا التي تواصل التأثير بشكل خطير على الاقتصاد العالمي، ما يؤثر على روابط النقل والخدمات اللوجستية ويثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
كما أثرت الاضطرابات في سلاسل التوريد على معدلات التضخم، وزادت من انعدام الأمن الغذائي، وكان لها آثار سلبية أخرى على الاقتصاد العالمي.
علاوة على ذلك، رغم حقيقة أن روسيا وأوكرانيا تمثلان أقل من 3% من الصادرات العالمية، إلا أن الصراع العسكري والعقوبات أعاقت طرق التجارة العادية.
كما غرق الملايين في براثن الفقر بسبب النمو الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص السلع، وقد كان التأثير أكبر في البلدان الفقيرة التي تعد من كبار المستوردين للغذاء، وتأثرت الدول متوسطة الدخل أيضًا، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1% فقط تدفع 10 ملايين شخص إلى الفقر المدقع، كما تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن 181 مليون شخص في 50 دولة سيقعون في أزمة غذائية في المستقبل القريب.
فإذا انخفض المستوى الحالي للصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا إلى الصفر، فسيواجه 19 مليون شخص آخر نقص التغذية المزمن حول العالم، خاصة في آسيا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط، حسبما نقلت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
بالنسبة لآسيا الوسطى، من المهم للغاية العمل الجماعي لتعزيز التنمية دون إثارة حالة من عدم الاستقرار في المستقبل، فهي بإمكانها- من خلال التعاون والتكامل- استعادة دورها كطريق تجاري حيوي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط كما فعلت خلال فترة طريق الحرير العظيم.
تاريخيًا، مر طريق الحرير عبر السهول الشاسعة في آسيا الوسطى، بجانب أنه يربط التجار من الشرق الأقصى بسوق استهلاكي أوروبي متنامٍ، كما لعبت هذه الشبكة دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للمنطقة.
يجري بالفعل تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي واستخدام الميزة النسبية للمنطقة في الأسواق العالمية.
أطلقت بلدان آسيا الوسطى، بجانب أذربيجان، طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين، وهو بديل أسرع وأكثر كفاءة للطرق البحرية التقليدية.
وفي الوقت نفسه، يجمع برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى بين 11 دولة لتعزيز الترابط الإقليمي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والطاقة وتيسير التجارة والسياسة التجارية، كما تربط خطوط السكك الحديدية الرئيسية الجديدة آسيا الوسطى بالموانئ الصينية.
لاشك أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل ضروري لتحقيق تكامل إقليمي أكبر، وهذا سيشمل إنشاء طرق سريعة وخطوط سكك حديدية ومراكز لوجستية متعددة الوسائط جديدة.
تهدف كازاخستان، على وجه الخصوص، إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا ومحورًا عبورًا يمكن أن يوفر لبلدان آسيا الوسطى غير الساحلية إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب بذل جهود لتحسين إجراءات عبور الحدود وتقليل أوقات العبور وتكاليفه.
تدرك كازاخستان أهمية وجود إطار تنظيمي وقانوني ملائم، وإجراءات جمركية فعالة وحماية موثوقة لحقوق الملكية الفكرية لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة، بجانب تعزيز الاتصال الرقمي لتسهيل التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في عالم ما بعد الوباء.
انطلاقًا من روح خلق بيئة سياسية إقليمية جديدة تعطي الأولوية للتعاون والازدهار، ستطلق كازاخستان منتدى أستانا الدولي الشهر المقبل للجمع بين الساسة وقادة الأعمال والعلماء والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الرئيسية، بما فيها التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار.
في الوقت نفسه، سيعرض المنتدى الإمكانات الاقتصادية لآسيا الوسطى للعالم، الأمر الذي يساعد بدوره في جذب الاهتمام والاستثمار.
تفخر كازاخستان، بصفتها الدولة المضيفة، بكونها في طليعة هذه المبادرة وستواصل التعاون بشكل وثيق مع جيرانها وشركائها لتعزيز المبادرات التي تعزز الروابط في آسيا الوسطى.
على الرغم من هذه الجهود، لايزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام به للاستفادة الكاملة من مزايا الموقع الجغرافي، وهذا يشمل الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة العواقب السلبية لتغير المناخ على الزراعة والأمن المائي.
لا شك أن التعاون الاقتصادي والترابط في آسيا الوسطى ضروريان لإطلاق الإمكانات الكاملة لاقتصادات المنطقة، ومن خلال تعزيز الترابط بين البلدان، وتسهيل التجارة والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، يمكن جعل منطقة آسيا الوسطى أكثر ازدهارًا وتكاملاً لصالح العالم.
