نما الاقتصاد الياباني بأفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجل أقوى وتيرة انتعاش منذ الربع الثاني من العام الماضي، حيث انتعش الطلب الخاص بعد تخفيف القيود الوبائية.
ووفقًا للبيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، من مجلس الوزراء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 0.4% على أساس فصلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 0.2% فقط.
وهذه هي أقوى وتيرة نمو منذ الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وتأتي بعد تسجيله نموًا صفريًا في الربع الأخير من 2022.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد اليابان بنسبة 1.6% خلال الربع المنتهي في مارس، وكان أكبر دافع للنمو هو الطلب الخاص، حيث ارتفع بنسبة 3.1% سنويًا، وأظهر الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص انتعاشًا جيدًا.
أرقام
