بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المنفذة بالتعاون مع البنك وشركاء التنمية حتى الآن لتعزيز الدعم الفني سعيًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بمدينة سمرقند بأوزبكستان، آليات التعاون مع البنك لدعم القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في ظل الدور الذي يقوم به لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التي يستحوذ القطاع الخاص على 75% منها.
وبحثت، الشراكات المستمرة بين مصر والبنك، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الدعم الفني والاستثمارات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعديل اتفاقية تأسيسه لدعم توسيع نطاق العمليات لتشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، لافتة إلى موقع مصر المتميز وعلاقاتها القوية مع دول قارة أفريقيا وإمكانية أن تمثل مصر بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء.
ومؤخرًا تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي” باستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح” ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، ويسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل المشروع بقيمة 100 مليون دولار لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بواقع 50 مليون دولار من “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” و 50 مليون دولار من “صندوق المناخ الأخضر”.
وأشارت المشاط، إلى الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.
وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص.
