مجلس أوروبا يعلن إنشاء سجل لتقدير الأضرار الروسية في حرب أوكرانيا

أعلن المشاركون في قمة مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، إنشاء سجل لتقدير الأضرار التي تسببت بها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا؛ كخطوة أولى نحو آلية دولية لتعويض ضحايا الحرب.

واتفق القادة، في اليوم الثاني من القمة المنعقدة في ريكيافيك عاصمة أيسلندا، على إنشاء سجل تقدير الأضرار على أمل إجبار موسكو على تعويض الضحايا والمساعدة في إعادة بناء الدولة فور انتهاء الصراع، حسبما أورد الموقع الرسمي لمجلس أوروبا.

وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا القضية المهيمنة خلال القمة، حيث ناقشت وفود من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كيف يمكن لمنظمة حقوق الإنسان البارزة في القارة دعم كييف.

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من بين الدول التي وقعت على أكثر النتائج الملموسة للاجتماع، وهي تأسيس مكتب جديد لإنشاء سجل للأضرار سيسمح لضحايا الحرب بالإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بهم.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز سجل الأضرار بأنه “مساهمة كبيرة في الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على عواقب أفعالها الوحشية”.

وأوضح شولتز، أن التفاصيل المتعلقة بكيفية دفع روسيا مقابل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لم تُحل بعد.

ولدى سؤاله عن تقييم فرص استخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع تعويضات، بدا شولتز متشككا، وقال إنه “لم يكن هناك الكثير من مسارات العمل المفتوحة والمتوافقة مع القانون الحالي”.

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش، إن الهيئة تعتزم دعم الجهود الدولية لإنشاء جهاز قضائي لمقاضاة “جريمة العدوان” العمل الحرفي المتمثل في غزو دولة أخرى.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال “أوكرانيا ترحب بإنشاء سجل الأضرار. نحن ممتنون لمجلس أوروبا وجميع الدول المشاركة لهذا المستوى العالي من الدعم. ندعو الدول الأخرى، من جميع أنحاء العالم، للانضمام إلى سجل الأضرار كعلامة على دعم القضية المهمة المتمثلة في مساءلة روسيا عن حربها ضد أوكرانيا”.

وأكد شميهال، أن السجل معلم مهم على طريق العدالة والتعويضات لأوكرانيا والأوكرانيين الذين عانوا الكثير من هذه الحرب.

ولم تلتزم عشر دول من أعضاء الهيئة الدولية التي تضم 46 عضوا رسميا بعد بالمنظمة الجديدة، التي سيكون مقرها في لاهاي حيث يوجد بالفعل عدد من المنظمات القضائية الدولية الرئيسية.

وتخطط ثلاث دول أخرى للمشاركة ولكنها تحتاج إلى وقت لتلبية المتطلبات القانونية الوطنية.
كما انضمت الولايات المتحدة واليابان وكندا، التي تشارك في مجلس أوروبا كدول مراقبة.

أ ش أ