قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، الدكتور أحمد الملحم، إن الهيئة تتطلع إلى طرح عدة منتجات وخدمات مالية قريبا، منها منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية، وعقود إعادة الشراء.
وأضاف، أن طرح هذه المنتجات يأتي انسجاما مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل “المتداولة” وخدمة التداول بالهامش وتداول حقوق الأولوية والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض.
وقال، إن الهيئة ملتزمة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم للتعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون وشراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكل أشكال التصرفات القانونية.
وأفاد، أن أسواق المال تعنى بتهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية من خلال التأكد من الأنظمة التقنية وجاهزية الكوادر البشرية اللازمة لتقديم منتجات من شأنها تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين والمؤسسين أفرادا أو مؤسسات أو محافظ.
وأضاف، أن الهيئة دشنت خطتها الاستراتيجية الثالثة “2023-2024″ و”2026-2027” استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت.
وعن الانعكاسات الإيجابية لترقية دولة الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة، أفاد بأنها تكمن في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب وكبار مديري الأصول العالميين ودخول أموال أجنبية من المستثمرين المتتبعين للمؤشرات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال فترة تنفيذ الترقيات منذ بداية 2018 إلى نهاية 2020.
وأضاف، أن من الآثار الإيجابية للترقية زيادة نشاط التداول اليومي إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في 2020 نحو 62 مليون دينار (نحو 187.8 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 18 مليون دينار (نحو 54.5 مليون دولار) عام 2018 قبل تنفيذ الترقيات.
أ ش أ
