تدرس الصين نقل ملكية الحكومة في بعض أكبر البنوك ومديري الأصول المتعثرين في البلاد إلى وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي، كجزء من إصلاح النظام المالي.
ووفقًا لما نقلته وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، ينص المقترح الحالي على نقل حصص وزارة المالية في “سيندا أسيت” و”جريت وول أسيت” و”تشاينا أورينت أسيت” إلى “سنترال هوجين إنفستمنت”.
وستنقل الجهات التنظيمية لشركة “تشاينا إنفستمنت” المالكة لـ”هوجين”، حقوق اختيار المديرين التنفيذيين الرئيسيين لمديري الأصول كمساهمين رئيسيين.
كما سيتم نقل ملكية بعض الشركات الحكومية الأخرى التابعة حاليًا للمنظمين الماليين إلى “هوجين”، ويشمل ذلك شركة “تشاينا سيكيوريتيز فاينانس”، التي كُلفت بضخ تريليونات اليوانات من التمويل لدعم سوق الأسهم خلال انهيار عام 2015.
وتسعى بكين من خلال هذه الخطوة إلى تأكيد التزامها بالفصل بين أدوار الحكومة كجهة تنظيمية ومساهم، وتبسيط الرقابة، وترسيخ الانضباط في الكيانات المملوكة للدولة.
كما سيسمح ذلك لهيئات الرقابة بالتركيز على كبح جماح المخاطر في الصناعة المالية للبلاد التي تبلغ قيمتها 60 تريليون دولار، في وقت يضعف فيه الانتعاش الاقتصادي.
أرقام
